پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 11 15 Formation of Real Estate Transactions in Iranian and English Law انشای اعمال حقوقی معاملات ملکی در حقوق ایران و انگلیس 221 238 10.61838/csjlp.6.3.14 FA مصطفی ابدالی حسنوند دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران سید ابراهیم موسوی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران هنگامه غضنفری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران فیروز احمدی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران Journal Article 2024 09 24 <p>One of the challenges in contract law is the quality of the expression of intent and the conclusion of real estate transactions. Contrary to the principle of autonomy of will and freedom of contracts, which allows the contracting parties to arrange their transactions in any form and quality, real estate transactions are restricted due to considerations of public order and the protection of third-party rights. Consequently, such transactions must be documented in writing and registered. In both Iranian and English legal systems, drafting an official document for real estate transactions is obligatory. However, in Iranian law, an official document refers to a deed prepared in a notary public office and recorded in the property registry, while in English law, an official document must include the identification of the parties, the subject of the transaction, and all agreements drafted in writing, signed by the parties or their legal representatives and two witnesses, and must explicitly state the term "deed." In Iranian law, before the enactment of the law mandating the formal registration of real estate transactions, such contracts were subject to the evidentiary and consensual nature of agreements, as stated in Article 62 of the Permanent Provisions of the Sixth Development Plan, and could be deemed valid if proven in court. However, in English law, if a transaction is concluded without an official document, it is considered void and lacks legal validity, except in cases where the validity of the transaction is established in court based on the principles of estoppel and trust.</p> <p>یکی از چالش‌های حقوق قراردادها کیفیت انشای اراده و انعقاد قراردادهای معاملات اموال غیر منقول است. بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که متعاملین می‌توانند معاملات خود را به هر شکل و کیفیت تنظیم کنند؛ در معاملات اموال غیر منقول به دلیل ملاحظات نظم عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث این نظام آزادمنشانه حقوقی دچار محدودیت شده و لزوما باید معامله به صورت کتبی تنظیم و به ثبت برسد. در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ضروری است. با این تفاوت که در حقوق ایران منظور از سند رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و در دفتر املاک به ثبت می‌رسد؛ اما در حقوق انگلیس سند رسمی سندی است که مشخصات طرفین، موضوع معامله و کلیه توافقات طی سند کتبی تنظیم  شود و به امضای طرفین یا نماینده قانونی آنها و دو شاهد برسد و همچنین کلمه سند قید شود. در حقوق ایران معاملات اموال غیر منقول تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تابع نظام اثباتی و رضایی بودن عقود طبق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه در صورت اثبات در دادگاه معتبر بود. اما در حقوق انگلیس چنانچه معامله بدون تنظیم سند رسمی منعقد شود آن معامله باطل و فاقد اعتبار قانونی است؛ مگر در مواردی که بر اساس قاعده استاپل و تراست اعتبار معامله در دادگاه احراز گردد.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/113/135