پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 09 11 Foundations and Manifestations of Asset Seizure Resulting from Bribery in Islamic Jurisprudence and Iranian Criminal Law مبانی و جلوه‌های ضبط مال ناشی از ارتشا در فقه و حقوق کیفری ایران 254 266 10.61838/csjlp.6.2.15 FA نسيم منصورى طهرانى دانشجوی دكترى گروه حقوق،واحد ميبد، دانشگاه آزاد اسلامى، ميبد، ايران ياسين صعيدى استاديار گروه حقوق، واحد اصفهان( خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامى، اصفهان، ايران امیرمحمد صدیقیان استاديار گروه حقوق، واحد ميبد،دانشگاه آزاد اسلامى، ميبد، ايران Journal Article 2024 07 29 <p>Bribery is a social issue in which, according to the law, assets obtained through bribery are confiscated by the government as a form of discretionary punishment for the briber, and if the briber has gained any privileges through bribery, those privileges will be revoked. Accordingly, this study employs a descriptive-analytical method to examine the concept and nature of the crime of bribery, the punishment of the briber under the Islamic Penal Code, the cases in which the briber is exempt from punishment, legal gaps concerning bribery, and potential solutions for addressing legal ambiguities through an analysis of the perspectives of Islamic jurists and legal scholars. The findings indicate that the ownership relationship between the briber and the bribed assets is not severed, as the payment itself is unlawful and does not result in a valid transfer of ownership. Therefore, the equivalent value of the bribed asset should not be recovered from the briber. Instead, if the original asset still exists, it should be seized in its original form; otherwise, its equivalent or monetary value should be confiscated from the bribee. The notion that the briber should be compelled to reclaim their property from the bribee’s assets seems unrealistic because, in reality, the asset currently in the bribee’s possession legally belongs to the briber. Consequently, seizing the asset from the bribee effectively serves as a punishment for the briber.</p> <p>رشوه و ارتشاء یکی از مسائل اجتماعی می‌باشد که بر مبنای متن قانون، اموال دربرگرفته از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. بر این اساس این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با اهداف بررسی مفهوم و ماهیت جرم ارتشا، بررسی مجازات راشی در قانون مجازات اسلامی، بررسی موارد معافیت راشی از مجازات، بررسی‌های خلا‌های قانونی در خصوص جرم ارتشاءو به دست آوردن راهکارهایی در خصوص برطرف کردن ابهام قانونی با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان انجام می‌گیرد. در نتیجه باتوجه به رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال، موضوع رشا قطع نمی‌شود چرا که این پرداخت یک پرداخت نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نیز نمی‌شود. بنابراین نباید معادل آن مال از راشی اخذ گردد بلکه باید در صورت وجود عین، همان عین را و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن را از مرتشی ضبط كرد و این که راشی مجبور شده است نسبت به استرداد مال خودش، از اموال مرتشی اقدام کند به نظر غیرواقعی به نظر می‌رسد چرا که در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی است بنابراین ضبط آن در ید مرتشی، خود مجازات راشی محسوب می‌شود.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/117/238