پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 7 2025 07 15 Delay in Payment Damages in the Necessity of Protecting Public and Private Rights Based on Islamic Jurisprudence خسارت تاخیر تادیه در ضرورت حفاظت از حقوق عمومی و حقوق خصوصی افراد با تکیه بر فقه 32 43 10.61838/csjlp.198 FA چمران رفیعی پور دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران. مجید صفوی استادیار ،گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران. صالح یمرلی استادیار،گروه الهیات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران. Journal Article 2024 12 17 <p>Damages refer to the harm caused to the other party as a result of failure to perform a commitment on time. According to Articles 221 and 228 of the Iranian Civil Code, if one person commits to doing or not doing something for another and fails to fulfill this commitment, they are responsible for compensating the damages. The principle of the necessity of contracts means that once a contract is concluded, its provisions are binding and enforceable for both parties, who are required to adhere to its terms (Article 219 of the Civil Code). A penalty clause, or the concept of compensation for the failure to perform an obligation, and delay in the performance of an obligation, serves as an enforcement mechanism to pressure and compel the opposite party to fulfill the contract and execute its terms. Findings indicate that damages for failure to fulfill a commitment are a last resort. Therefore, Article 230 of the Civil Code confirms this necessity by stating that contracts not only compel the parties to execute the obligations explicitly stated in the contract but also bind them to all the results arising from custom, habit, or law due to the contract. It appears that delay in payment damages in Iranian law, based on the opinions of most Shiite jurists, is accepted and, in judicial practice, is recognized by courts as a means of compensating damages.</p> <p>خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می‌گردد..بر اساس مواد 221 و 228 قانون مدنی ایران،اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اصل بر لزوم قراردادها است به این معنی که پس از انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای هر دو طرف لازم الرعایه و لازم الاجرا است و طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند (ماده 219 قانون مدنی).شرط جزا یا همان وجه التزام و یا به تعبیر قانونی خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرایی است که برای ایجاد فشار و الزام طرف مقابل، در جهت التزام به انجام عقد و اجرای مفاد قراردادبکار می‌رود. یافته‌ها نشان می‌دهد خسارت عدم انجام تعهد آخرین راه حل است، از اینرو ماده ٢٣٠ قانون مدنی در تـایید این لزوم‌ آورده است که عقود نه فقط‌ متعاملان‌ را به اجرای تعهداتی که در عبارات قرارداد تصریح شده ملزم می‌کـند حتی متعاملان را به تمامی نتایجی که به سبب عرف و عادت‌ یا‌ به مـوجب قـانون از‌ عقد‌ ایجاد می‌گردد ملزم می‌شوند. به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران بر مبنای نظرات اکثر فقهای شیعه پذیرفته شده و در رویه قضایی نیز بعنوان راه جبران خسارت مورد قبول محاکم واقع شده است.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/198/243