پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 12 25 Examination of the Guarantee Clause in Contracts (Mudarabah and Civil Partnership) in Iran's Legal System with a Focus on Shi'a and Hanafi Jurisprudence بررسی شرط تضمین در عقود (مضاربه و شرکت مدنی) در نظام حقوقی ایران، با رویکردی بر فقه شیعه و فقه حنفی 254 269 10.61838/csjlp.6.4.16 FA علی غلامعلی زاده دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. ابراهیم تقی زاده استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. علی چهکندی نژاد استادیار، گروه فقه و‌مبانی حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. Journal Article 2024 09 28 <p>The guarantee clause for profit in Mudarabah and partnership contracts is among the stipulations employed by banks and financial institutions to pursue commercial activities for profit within the framework of facilities. These institutions attempt to present such clauses as compliant with Islamic principles. However, substantive laws, specifically Articles 558 and 575 of the Iranian Civil Code, explicitly identify these clauses as inconsistent with the intrinsic requirements of such contracts. Islamic jurisprudence offers a clearer perspective, with notable differences between Shi'a and Hanafi schools on this matter. This research seeks to uncover the most accurate legal stance. Article 575 suggests an exception to the intrinsic nature of partnership by proposing a higher profit margin in exchange for additional efforts, an exception that Shi'a and Hanafi jurisprudence do not accept based on their interpretations. Similarly, in Mudarabah, the guarantee clause is implicitly assumed by the legislator, which leads to misinterpretations of Article 558 of the Civil Code among jurists. The latter part of the aforementioned article contradicts established principles of Islamic jurisprudence. Consequently, Shi'a and Hanafi jurisprudence, along with Hanafi legal provisions (Articles 1426–1428 of the Majallat al-Ahkam al-Adliyah), offer a clearer and more just perspective. Unfortunately, Iranian legislators have not adequately followed these insights. Therefore, revising the aforementioned articles is absolutely necessary.</p> <p>شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت‌های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده 558 و ماده 575 ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رأی صواب و حقیقت، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده 575 شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می‌گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین به همین منوال خود مفروض مقنن است که برداشت‌های ناصواب از ماده 558 ق.م. در میان حقوقدانان و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد1426-1428 مجلة الأحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متأسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا لزوم اصلاح مواد فوق الذکر کاملاً ضروری است.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/283/164