پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 7 زمستان 1404 1404 10 25 Interpretation of Contracts with an Approach to the Principle of Istishab تفسیر قراردادها با رویکردی به اصل استصحاب 1 24 10.61838/csjlp.408 FA فاطمه خانی جوی آباد دانشجوی دکتری، گروه دانشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران هادی عظیمی گرکانی دانشیار، گروه دانشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سید محمد رضا امام دانشیار، گروه دانشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 1403/11/03 <p>This article, through a descriptive-analytical approach, examines the principle of istishab (presumption of continuity) and its application and status within the Civil Code of the Islamic Republic of Iran. It explores how this principle can serve as a tool to assist judicial authorities in interpreting ambiguous and contentious contracts where, after expert examination, no presumptive evidence exists to settle the dispute between the parties. The aim is to uphold public trust, the validity of contracts, and social order. Obligations and contracts have always been present and significant in individuals' lives and in social, economic, and even political relationships. The parties to a contract are bound to adhere to its terms. However, this is not always the case, and the issue of non-performance of obligations arises. The failure to fulfill obligations can occur before, during, or after the execution of a contract. It may be total or partial, delayed, or performed defectively and incompletely. The liabilities arising from non-performance may take various forms and lead to a range of consequences, for which the means of compensation are a matter of legal and jurisprudential debate. The non-fulfillment of obligations and the claim for damages are critical issues that require scrutiny from both jurisprudential and legal perspectives. In such cases, where ambiguity is absent, dispute resolution may be straightforward. However, in the presence of ambiguity, the contract requires interpretation. Interpretation eliminates ambiguity and reveals the parties’ intent. Contracts require interpretation when the contracting parties disagree over one of the clauses or provisions, and upon referring the matter to court, the judiciary is obliged to interpret the contract and uncover the truth. Therefore, the judicial authority needs tools to interpret the law or the contract, relying on appropriate sources. There are numerous tools for interpreting contracts, among them jurisprudential, legal, and usuli (principle-based) instruments.</p> <p>مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اصل استصحاب و کاربرد و جایگاه آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به این اصل و جایگاه آن به عنوان ابزاری جهت یاری مراجع قضایی در تفسیر قراردادهای مبهم واختلاف بر انگیزی که پس از کارشناسی، هیچ اماره‌ای برای فصل خصومت و حل اختلاف ما بین طرفین نیافته اند پرداخته است تا همواره، اعتماد عمومی، اعتبار قرارداد و نظم اجتماعی محفوظ بماند. تعهدها و قرار دادها، در زندگی افراد و روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی همواره جاری و حائز اهمیت هستند و متعاقدین ملزم به متعهد بودن به مفاد قرار داد می‌باشند. اما همیشه اینگونه نیست و مسئله عدم ایفای تعهدات مطرح می‌باشد. عدم اجرای تعهد میتواند قبل، هم زمان یا بعد ازاجرای قرارداد رخ دهد و یا به صورت کلی، جزئی، انجام با تأخیر و یا انجام با صورت معیوب و ناقص باشد.همچنین مسئولیتهای به بار آمده ناشی از عدم اجرای تعهد میتواند دارای اشکال و پیامدهای گوناگونی باشد که طرق جبران آن‌ها نیز محل بحث و نظر است. عدم ایفای تعهدات و مطالبه جبران خسارت از مسائل مهمی است که از منظر فقه و حقوق نیازمند بررسی است. در چنین شرایطی در صورت عدم ابهام،رفع تنازع ممکن است لاکن در صورت ابهام، قرار داد نیازمند تفسیر میشود. تفسیر ابهام را از بین می‌برد و اراده‌ها را کشف می‌کند و  قراردادها زمانی نیاز  به تفسیر دارند که متعاقدین در یکی از ماده‌های قرارداد یا تبصره‌های آن دچار اختلاف شوند، با مراجعه به دادگاه، مرجع قضایی موظف به تفسیر قرار داد و کشف حقیقت می‌باشد.  لذا نیاز به ابزار‌هایی دارد تا بتواند با استناد به آن قانون یا قرارداد را تفسیر کند، ابزارهای زیادی برای تفسیر قرارداد وجود دارد، ابزارهای فقهی حقوقی و اصولی از جمله آن‌ها هستند.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/408/321