پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 7 زمستان 1404 1404 10 26 The Legislative Scope of Civil Liability Arising from Internet Communications in Iranian Law and International Documents قلمرو تقنینی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی 1 16 10.61838/csjlp.460 FA نازلی سبزعلی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. امیر خواجه زاده استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. علیرضا حسنی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. Journal Article 1403/12/11 <p>The issue of civil liability arising from Internet communications has always been a highly significant topic both domestically and internationally, consistently drawing the attention of legal policymakers. Given this significance, examining domestic and international laws in this area remains crucial. Furthermore, analyzing Iran’s judicial practice concerning this matter can underscore its importance even more. In the European Union, this form of liability is based on strict liability. A notable reference for further clarification is the European Union Directive on Data Protection (October 24, 1995), whose primary objective is to harmonize the laws of the Member States. According to this directive, Member States cannot reduce the level of protection set forth in the directive within their domestic laws concerning compensation and civil liability. To this end, Chapter III of the directive elaborates on enforcement measures, liabilities, and judicial remedies (Articles 22 to 24). Another relevant document is the European Directive of July 12, 2002, which serves as a supplement to the aforementioned directive. Additionally, the European Directive of March 15, 2006, was enacted to ensure security and prevent criminal activities, addressing compensation for damages incurred by individuals in cyberspace. In Iranian law, this type of liability can be inferred from provisions in the Civil Code, the Civil Liability Act, and the Electronic Commerce Act, including Article 78, which pertains to compensation for damages. This article explicitly refers to compensation for damages arising from transactions and Internet communications by both natural and legal persons. Accordingly, one of the primary objectives of the present study is to examine the legislative scope of civil liability arising from Internet communications in Iranian law and international documents using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the legislative scope of this liability is reflected in Iranian laws and judicial practice, as well as in international legal instruments and statutes.</p> <p>موضوع مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطت اینترنتی همواره یکی از موضوعات بسیار مهم داخلی و بین المللی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران قانونی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، بررسی قوانین داخلی و  بین المللی در عرصه این نوع مسئولیت همواره از اهمیت بخوردار خواهد بود. از جهاتی نیز بررسی رویه قضایی ایران در این خصوص می‌تواند اهمیت موضوع را دو چندان نماید. در اتحادیه اروپا نیز در این خصوص مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق می‌باشد که جهت تبیین بهتر می‌توان به دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره حمایت از داده (24 اکتبر 1995) اشاره نمود که هدف اصلی این دستورالعمل ایجاد هماهنگی میان قوانین کشورهای عضو اتحادیه  می‌باشد که طبق این دستورالعمل در حوزه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، کشورهای عضو نمی‌توانند سطح حمایت مورد نظر دستورالعمل را در قوانین ذاخلی خود کاهش دهند. به همین منظور در فصل سوم این دستورالعمل به تبیین ضمانت اجراها، مسئولیت‌ها و جبران خسارت‌های قضایی (مواد 22 الی 24) پرداخته شده است. مورد دیگر، دستورالعمل اروپایی (12 ژوئیه 2002) می‌باشد که مکمل دستورالعمل فوق الذکر است و مورد بعدی دستورالعمل اروپایی (15 مارس 2006) می‌باشد که هر دو در جهت حفظ امنیت و پیشگیری از اعمال مجرمانه تدوین گردیده اند و در آن به جبران خسارت وارده به افراد در فضای اینترنتی اشاره شده است. در حقوق ایران، این مسئولیت را از مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی از جمله ماده 78 آن که در باب جبران خسارت می‌باشد و در آن به جبران خسارت وارده در بستر مبادلات و ارتباطات اینترنتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می‌نماید می‌توان استنباط نمود. علی هذا یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی قلمرو تقنینی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که قلمرو تقنینی این نوع مسئولیت در حقوق ایران در قوانین و رویه قضایی و در عرصه اسناد بین الملل نیز در قوانین و اساسنامه‌ها تبلور یافته است.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/460/320