پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 زمستان 1405 1405 10 01 An Analytical–Comparative Examination of Judicial Practice and Iran’s Legislative Criminal Policy toward Crimes Against Public Morality بررسی تحلیلی- تطبیقی رویه قضایی و سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت 1 21 10.61838/csjlp.666 FA محمد احمدی دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران علی صفاری دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران سید منصور میرسعیدی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران نوروز کارگاری گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1404/08/05 <p>Crimes against public morality are of particular significance due to their infringement upon both the material and immaterial aspects of human life. Accordingly, Iran’s criminal policy, following Islamic criminal policy at the levels of theory and legislation, has addressed such crimes with the utmost severity and has prescribed heavy punishments for them. However, at the level of implementation, the approach of both criminal policies in dealing with these crimes—during prosecution, investigation, proof, and enforcement of punishment—stands in contrast to the strictness of the policy at the evidentiary and substantiation stage. In the adjudication process, a policy of concealment of the offense (crime-covering) is recommended and favored. Consequently, a category of offenses has been criminalized under the title of crimes against public morality. In Iranian law, crimes against public morality are divided into two categories: hudūd crimes against public morality, for which specific punishments are prescribed under Islamic law, and taʿzīr crimes against public morality. Taʿzīr crimes against public morality are, in fact, criminal behaviors occurring in the context of unlawful sexual relations that do not fall within the scope of hudūd punishments. This study was conducted using a descriptive–analytical method, and the findings indicate that, with respect to crimes against public morality, an examination of the relevant legal provisions in Iranian legislation and judicial practice reveals that the legislature’s general policy—following Islamic teachings—emphasizes concealment of the offense and the use of institutions such as enjoining good and forbidding wrong, as well as crime prevention. At the same time, in its legislative criminal policy, it has adopted a punitive and repressive approach, which is not fully aligned with the judicial criminal policy that tends toward leniency and forbearance through the application of sentence mitigation. As a result, Iran’s criminal policy in combating crimes against public morality requires review and reform from various perspectives. Judicial practice in punishing crimes against public morality generally follows and is subordinate to the legislative criminal policy and the Islamic Penal Code enacted in 2013, except in certain cases where interpretations and opinions issued by judges and the General Department of the Judiciary do not conform to the prevailing criminal policy. Nevertheless, in determining which of these two approaches or policies should prevail in the issuance of judgments, the circumstances surrounding the commission of the crime are decisive, and the determination rests with the judge. Accordingly, the legislator has, in various provisions of the Penal Code, clarified the punishments for crimes against public morality and enumerated all conditions for their realization so that judges do not encounter difficulties in legal inference and so that the full rights of victims in this regard are duly safeguarded.</p> <p>جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام‌تر با آن برخورد کرده و مجازات­های سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در این­گونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزه­پوشی توصیه و مورد نظر قرار گرفته است.از این‌رو دسته‌ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن‌ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم ‌شده‌اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می‌دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و یافته‌ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه‌های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون‌گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه‌پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به ‌معروف و نهی از منکر، پیش‌گیری از وقوع جرم است و در سیاست¬جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب‌گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان‌گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه‌های گوناگون است.رویه قضایی در مجازات جرایم منافی عفت دنباله رو و تابع سیاست جنایی تقنینی و قانون مجازات مصوب 1392 می‌باشد الا آنکه در بعض موارد تفسیرها و نظریات قضات اداره کل قوه قضاییه با سیاست جنایی تطبیق ندارد؛ اما اینکه در بحث صدور حکم کدام یک از این دو رویه و سیاست ملاک قرار گیرد، تابع شرایط وقوع جرم است و تشخیص آن با قاضی می‌باشد. بنابراین مقنن در مواد مختلف قانون مجازات به تبیین مجازات جرایم منافی عفت پرداخته و جمیع شرایط حصول آن را ذکر کرده تا قضات در استنباط حکم دچار مشکل نگردند و حقوق کامل بزه دیدگان در این خصوص ایفاد گردد.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/666/374