پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 5 1402 03 10 Barter as a Means of Payment in a Non-Usurious Economy: A Jurisprudential and Legal Analysis تهاتر به مثابه ابزار پرداخت در اقتصاد بدون ربا: تحلیل فقهی و حقوقی 149 163 10.61838/ FA صمد شورچه گروه حقوق خصوصي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران. Journal Article 1401/10/06 Contemporary monetary systems are structurally grounded in interest-based credit and financial intermediation, a configuration that has generated persistent economic instabilities and normative tensions with the principles of Islamic economics. Within a non-usurious framework, the elimination of interest cannot be achieved solely through contractual reform in banking; it also requires rethinking the instruments of payment and settlement that underpin everyday economic exchange. This article adopts a narrative review approach and a descriptive-analytical method to examine barter as a potential means of payment in a non-usurious economy, integrating jurisprudential reasoning with economic analysis. Conceptually, barter is distinguished from related notions such as commutative exchange, debt set-off, and quasi-monetary instruments, highlighting its non-monetary yet contractual nature. From a jurisprudential perspective, the study analyzes the permissibility of barter within Islamic law, focusing on its relationship with key concepts such as riba, gharar, possession, and contractual conditions, and emphasizing the critical distinction between genuine and simulated barter. Economically, the article explores the functional role of barter under specific conditions including liquidity shortages, financial sanctions, chronic inflation, and currency crises, arguing that barter can reduce dependence on interest-based banking and enhance economic resilience. The findings suggest that barter should not be viewed as a full substitute for money, but rather as a complementary instrument that, when properly designed and institutionally regulated, can contribute to a diversified and normatively coherent architecture of a non-usurious economy. نظام‌های پولی معاصر به‌طور ساختاری بر بهره و خلق اعتبار استوارند و همین امر، در کنار پیامدهای اقتصادی چون نابرابری، بی‌ثباتی و مالی‌شدن افراطی، با مبانی هنجاری اقتصاد اسلامی در تعارض قرار می‌گیرد. در چنین بستری، بازاندیشی در ابزارهای پرداخت و تسویه به‌عنوان یکی از ارکان تحقق اقتصاد بدون ربا، ضرورتی نظری و کاربردی می‌یابد. مقاله حاضر با رویکرد مروری روایی و روش تحلیل توصیفی، به بررسی تهاتر به‌مثابه ابزار پرداخت جایگزین یا مکمل در اقتصاد بدون ربا می‌پردازد و می‌کوشد با تلفیق تحلیل فقهی و اقتصادی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن را تبیین کند. در بخش مفهومی، تهاتر از منظر اقتصادی و حقوقی تعریف و از مفاهیم هم‌جوار مانند معاوضه، تسویه دیون و ابزارهای شبه‌پولی تفکیک می‌شود. سپس، با تحلیل فقهی، مشروعیت تهاتر در چارچوب عقود معاوضی و نسبت آن با مفاهیمی چون ربا، غرر، قبض و شرط ضمن عقد بررسی می‌گردد و تمایز میان تهاتر واقعی و تهاتر صوری مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ادامه، کارکردهای اقتصادی تهاتر در شرایط خاصی همچون کمبود نقدینگی، تحریم‌های مالی، تورم مزمن و بحران ارزی تحلیل می‌شود و نشان داده می‌شود که تهاتر می‌تواند به‌عنوان ابزاری مکمل، وابستگی به نظام بانکی بهره‌محور را کاهش دهد. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که تهاتر، هرچند قادر به جایگزینی کامل پول نیست، اما در صورت طراحی نهادی دقیق و انطباق با ضوابط فقهی، می‌تواند نقشی معنادار در معماری کلان اقتصاد بدون ربا ایفا کند.

https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/681/381