پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 4 1401 03 20 The Role and Effects of Economic Sanctions in International Commercial Contracts نقش و آثار تحریم‌های اقتصادی در قراردادهای تجاری بین‌المللی 14 29 10.61838/ FA محبوبه بشیری دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق تجاری اقتصادی بینالملل، دانشگاه مفید، قم، ایران Journal Article 1400/10/01 The objective of this study is to answer the question of whether sanctions may be regarded as an instance of “force majeure” or “hardship” and what consequences they entail for the contractual liability of the parties. The present research was conducted using a descriptive–analytical method and by relying on library resources, international conventions (such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), as well as the examination of judicial practice and international arbitral awards. The findings of the study indicate that economic sanctions, depending on the time of their imposition and the scope of their application, may render the performance of contractual obligations temporarily or permanently impossible. Where sanctions are unforeseeable and unavoidable, they are generally analyzed within the framework of force majeure and result in the exemption of the obligor from liability for damages. However, where sanctions merely cause severe financial hardship and disrupt the contractual equilibrium between reciprocal obligations, they fall within the concept of hardship and may lead to the renegotiation of the contract. The study further demonstrates that the inclusion of a “sanctions clause” in the contract plays a vital role in risk management and the equitable allocation of losses. Ultimately, this research concludes that economic sanctions constitute not only an obstacle to contractual performance, but also a factor contributing to the transformation of traditional interpretations of contract law. In order to safeguard the rights of the parties, economic actors should adopt preventive mechanisms through the use of flexible contractual clauses and a precise understanding of private international law rules, rather than responding passively to sanctions, so as to prevent the unintended termination of contracts and the imposition of substantial losses. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تحریم می‌تواند به عنوان مصداقی از «قوه قاهره» (فورس ماژور) یا «هاردشیپ» (دشواری اجرای تعهد) تلقی گردد و چه پیامدهایی بر مسئولیت قراردادی طرفین دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، کنوانسیون‌های بین‌المللی (نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا - CISG) و بررسی رویه قضایی و داوری‌های بین‌المللی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی، بسته به زمان وضع و دامنه شمول، می‌توانند اجرای تعهد را به طور موقت یا دائم غیرممکن سازند. در صورتی که تحریم، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع باشد، غالباً در قالب «قوه قاهره» تحلیل شده و موجب معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌گردد. با این حال، چنانچه تحریم تنها موجب دشواری شدید مالی و برهم خوردن تعادل عوضین شود، تحت عنوان «هاردشیپ» قرار گرفته و ممکن است به بازنگری در قرارداد منجر شود. همچنین مشخص گردید که درج «شرط تحریم» در متن قرارداد، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک و توزیع عادلانه خسارات ایفا می‌کند. در نهایت، این پژوهش به این نتیجه می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی نه تنها یک مانع اجرایی، بلکه عاملی برای تحول در تفاسیر سنتی حقوق قراردادها هستند. برای صیانت از حقوق طرفین، لازم است فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از شروط قراردادی منعطف و درک دقیق از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، راهکارهای پیشگیرانه را جایگزین برخورد انفعالی با تحریم‌ها نمایند تا از انحلال ناخواسته قرارداد و تحمیل خسارات سنگین جلوگیری شود.

https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/711/402