پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 5 1402 12 10 Judicial Misconduct in the Context of Criminal Policy in Iran and the United States تخلفات قضایی در بستر سیاست کیفری ایران و آمریکا 94 111 10.61838/csjlp.5.4.8 FA فاطمه رضی خادمی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران امیر ایروانیان استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران امیر پاک نهاد استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران Journal Article <p>The extraordinary power invested in the judiciary necessitates a high standard of conduct, a commitment to upholding the law, and performing duties in an impartial manner. Appropriate behavior both within and outside the courtroom is a fundamental requirement of judicial duty. As judicial power increases, there is a corresponding need to adhere to clear ethical standards. When there are violations of laws and behavioral standards, accountability and disciplinary proceedings are essential. The Iranian legislator, through the "Law on Supervision of Judges' Behavior," seeks to regulate judges' conduct by monitoring professional behavior and imposing preventive and strict disciplinary sanctions. However, in many instances, there are still legal ambiguities that severely question the independence of judges. In the United States, at both the federal and state levels, criminal policy—considering higher-level documents and adherence to international standard principles—addresses the criminalization and disciplinary response to judicial misconduct. During the investigation of judicial misconduct, the principle of judicial independence is respected, and efforts are made to maintain public trust in the judiciary by ensuring transparency in proceedings and avoiding confidentiality in the trial phase. It is observed that U.S. criminal policy in dealing with allegations of misconduct by federal judges, especially Supreme Court judges (but not regional judges), tends to be lenient and overlook certain issues. However, at the state level, stricter oversight prevails, and more diverse responses are implemented. In many cases where the misconduct is minor, the matter is addressed informally and privately. This approach could be considered by Iranian legislators. Additionally, adopting disciplinary sanctions with a reconciliatory approach rather than merely a punitive one in dealing with offending judges could be a positive step forward.</p> <p>قدرت خارق‌العاده‌ای که در دادگستری سرمایه‌گذاری می‌شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه‌ای بی‌طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می‌رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می‌گیرند، قانون‌گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه‌ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات‌های انتظامی پیشگیرانه و سخت‌گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به‌شدت استقلال قضات را زیر سؤال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه‌به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین‌المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی‌ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب‌اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می‌گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصاً قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه‌ای با مسامحه و چشم‌پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت‌گیرانه‌تر حاکم و واکنش‌های متنوع‌تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به‌صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می‌گردد که این رویه می‌تواند موردتوجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته و هم‌چنین می‌توان با اتخاذ مجازات‌های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفاً سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/72/52