پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 06 01 Iranian and French Criminal Policy toward Offenses against National Security, with Emphasis on Judicial Practice سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال جرائم علیه امنیت ملی با تأکید بر رویه قضایی 1 31 FA حسن بابائی زکلیکی گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. علیرضا داداش زاده گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. بهنام قنبرپور گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. Journal Article 1405/01/19 <p>Offenses against national security constitute one of the most significant areas of criminal-law intervention in contemporary legal systems. On the one hand, they are closely associated with preserving the existence of the state, territorial integrity, political independence, and public order; on the other hand, because of their broad conceptual scope and susceptibility to interpretation, they may conflict with fundamental rights and freedoms, particularly freedom of expression, political participation, and fair-trial guarantees. This article comparatively analyzes Iranian and French criminal policy toward offenses against national security, with particular emphasis on judicial practice, and seeks to determine how these two legal systems balance the necessity of protecting national security against the obligation to respect fundamental rights. Using descriptive-analytical and comparative methods and drawing on statutory provisions, legal doctrine, and selected judicial decisions, the study examines the legislative and judicial dimensions of criminal policy in the two countries. The findings indicate that, in both systems, criminal policy toward national security offenses is security-oriented, preventive, and based on early intervention. The principal difference is that Iranian policy focuses more heavily on preserving the political system, safeguarding internal and external security, and protecting the constitutional structure of the Islamic Republic, whereas French policy emphasizes the protection of the fundamental interests of the Nation, republican institutions, public order, and the prevention of terrorism and organized threats. The legislative analysis demonstrates that Iranian law employs relatively broad concepts with considerable potential for expansive interpretation in relation to certain offenses, including assembly and collusion, propaganda against the state, membership in opposition groups, espionage, and certain ḥadd offenses. In France, although security-related criminalization has expanded, particularly in the areas of terrorism and cyber threats, this expansion is accompanied by more effective mechanisms of constitutional, administrative, and judicial review. With regard to judicial practice, the article shows that, in both countries, security-related intent, the organized nature of the conduct, its capacity to disrupt public order, and its connection with threat networks are among the principal criteria for classifying conduct as a national security offense. Nevertheless, Iranian judicial practice continues, in some cases, to face difficulties in precisely distinguishing legitimate political and civil conduct from criminal conduct directed against national security. In France, by contrast, notwithstanding the development of a preventive approach, institutional safeguards and the principle of proportionality play a more prominent role in constraining excessive security-oriented intervention. The article therefore concludes that the fundamental difference between the two systems lies not in the principle of protecting national security, but in the clarity of legal concepts, the quality of judicial oversight, and the scope of safeguards limiting the state’s punitive power.</p> <p>جرائم علیه امنیت ملی از مهم‌ترین حوزه‌های مداخله حقوق کیفری در نظام‌های معاصر به‌شمار می‌آیند؛ زیرا از یک‌سو با حفظ موجودیت دولت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و نظم عمومی پیوند دارند و از سوی دیگر، به دلیل گستردگی مفهیم و قابلیت تفسیرپذیری آن‌ها، می‌توانند با حقوق و آزادی‌های بنیادین، به‌ویژه آزادی بیان، فعالیت سیاسی و تضمین‌های دادرسی منصفانه، در تعارض قرار گیرند. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال جرائم علیه امنیت ملی با تأکید بر رویه قضایی، در پی پاسخ به این پرسش است که دو نظام حقوقی یادشده چگونه میان ضرورت حمایت از امنیت ملی و الزام به رعایت حقوق بنیادین توازن برقرار می‌کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع قانونی، دکترین حقوقی و نمونه‌های رویه قضایی، ابعاد تقنینی و قضایی این سیاست جنایی را در دو کشور بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو نظام، سیاست جنایی در قبال جرائم علیه امنیت ملی ماهیتی امنیت‌محور، پیشگیرانه و مبتنی بر مداخله زودهنگام دارد؛ با این تفاوت که در ایران این سیاست بیشتر بر حفظ نظام سیاسی، امنیت داخلی و خارجی و صیانت از ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی استوار است، حال آن‌که در فرانسه بر حمایت از منافع اساسی ملت، نهادهای جمهوری، نظم عمومی و مقابله با تروریسم و تهدیدات سازمان‌یافته تکیه دارد. بررسی تقنینی نشان می‌دهد که حقوق ایران در برخی عناوین، از جمله اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های مخالف، جاسوسی و برخی جرائم حدی، با مفاهیمی کلی‌تر و ظرفیت تفسیر موسع‌تری مواجه است؛ در حالی که در فرانسه، هرچند جرم‌انگاری امنیتی به‌ویژه در حوزه تروریسم و تهدیدات سایبری توسعه یافته، اما این توسعه در کنار سازوکارهای مؤثرتری از نظارت قانون اساسی، اداری و قضایی اعمال می‌شود. در بخش رویه قضایی نیز مقاله نشان می‌دهد که در هر دو کشور، قصد امنیتی، سازمان‌یافتگی رفتار، قابلیت اخلال در نظم عمومی و پیوند با شبکه‌های تهدید از معیارهای اصلی تشخیص وصف امنیتی رفتار هستند. با این حال، رویه قضایی ایران در پاره‌ای موارد هنوز با چالش تفکیک دقیق میان رفتار سیاسی و مدنی مشروع و رفتار مجرمانه علیه امنیت ملی روبه‌روست، در حالی که در فرانسه، با وجود توسعه رویکرد پیشگیرانه، کنترل‌های نهادی و اصل تناسب نقش برجسته‌تری در تحدید امنیت‌گرایی ایفا می‌کنند. در نتیجه، مقاله به این جمع‌بندی می‌رسد که تفاوت اساسی دو نظام نه در اصل حمایت از امنیت ملی، بلکه در میزان شفافیت مفاهیم، کیفیت کنترل قضایی و گستره تضمین‌های محدودکننده قدرت کیفری دولت است.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/768/422