پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1405 10 01 Penal Criminal Policy Between Protecting Social Interests and Ensuring the Rule of Law in Iraq: An Analytical Study سیاست جنایی کیفری میان حمایت از مصالح اجتماعی و تضمین حاکمیت قانون عراق: مطالعه‌ای تحلیلی 1 19 FA برهان خلیل ابراهیم القیسی دانشجوی دکتری، گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران علی صادقی استادیار،گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران Journal Article 1405 01 11 Penal criminal policy is one of the most important instruments available to the state for protecting society’s fundamental interests, combating criminal conduct, and ensuring the rule of law. This policy is implemented through defining the scope of criminalization, selecting proportionate punishments, enacting substantive and procedural criminal laws, and organizing the functions of legislative, judicial, and executive institutions. Using a descriptive–analytical method, the present study examines the concept and nature of penal criminal policy, its fields of application, and the status of the legally protected interest. It also analyzes the role of this policy in achieving general and specific deterrence, protecting public order, ensuring criminal justice, and establishing social order. The findings indicate that the effectiveness of penal criminal policy does not depend solely on the severity of punishments; rather, it requires proportionality between crime and punishment, adherence to the principle of legality of crimes and punishments, guarantees of a fair trial, the elimination of legislative gaps, and the alignment of criminal laws with social developments and contemporary methods of committing crime. Accordingly, an appropriate criminal policy must effectively protect social interests while preventing the unjustified expansion of criminalization and punishment and ensuring the fair and equal application of the law. سیاست جنایی کیفری یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از مصالح اساسی جامعه، مقابله با رفتارهای مجرمانه و تضمین حاکمیت قانون به شمار می‌آید. این سیاست از طریق تعیین حدود جرم‌انگاری، انتخاب مجازات متناسب، تدوین قوانین کیفری ماهوی و شکلی و سامان‌دهی عملکرد نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی تحقق می‌یابد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، مفهوم و ماهیت سیاست جنایی کیفری، حوزه‌های اجرای آن و جایگاه مصلحت مورد حمایت را بررسی می‌کند. همچنین نقش این سیاست در تحقق بازدارندگی عمومی و اختصاصی، حمایت از نظم عمومی، تأمین عدالت کیفری و ایجاد نظم اجتماعی تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی سیاست جنایی کیفری تنها به شدت مجازات‌ها وابسته نیست، بلکه مستلزم تناسب میان جرم و مجازات، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تضمین دادرسی عادلانه، رفع خلأهای قانونی و هماهنگی قوانین کیفری با تحولات اجتماعی و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم است. بر این اساس، سیاست جنایی مطلوب باید ضمن حمایت مؤثر از مصالح اجتماعی، از توسعه ناموجه قلمرو جرم‌انگاری و مجازات جلوگیری کرده و اجرای عادلانه و برابر قانون را تضمین کند.

https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/778/467