پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 08 01 The Distinction Between the Substantive Existence and Proof of Obligations: A Comparative Study of Iranian and French Law تمایز ثبوت و اثبات در تعهدات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه 1 21 FA سید میلاد موسوی گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران سعید فرزانه گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران روژین بیژنی میرزا گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران Journal Article 1405 02 16 This study comparatively examines the distinction between the substantive existence and evidentiary proof of obligations in the Iranian and French legal systems. The research employs a descriptive-analytical method and a comparative approach. The data were collected through library research and the examination of legislation, legal doctrine, judicial decisions, and authoritative sources in Iranian and French law and were subsequently evaluated through comparative analysis. The theoretical framework is based on the conceptual distinction between substantive and procedural rules and the implications of this distinction for the law of obligations. The principal research gap lies in the fact that, despite the existence of numerous studies on the law of evidence or the substantive nature of obligations, few independent and comprehensive studies have comparatively examined the relationship and distinction between the existence and proof of obligations in Iranian and French law or analyzed their implications for the interpretation of obligations and judicial decision-making. The findings demonstrate that, in French law, the clearer separation between substantive rules and evidentiary rules has resulted in a more precise delineation between the existence of an obligation and its susceptibility to proof. By contrast, in Iranian law, these two domains are occasionally conflated in certain statutory provisions and judicial practices. The findings further indicate that a proper distinction between these concepts would enhance the consistency of judicial decisions, strengthen legal certainty, and improve the predictability of contractual relationships. The results suggest that drawing on the achievements of French law in clarifying the boundaries between the substantive existence and proof of obligations, while preserving the foundational principles of Iranian law, may contribute to correcting interpretative approaches, reducing conflicting judicial decisions, and improving the effectiveness of the law of obligations. Accordingly, the principal recommendations of this study include revising certain provisions concerning the law of evidence, developing interpretative guidelines for judicial authorities, expanding comparative legal research, and providing specialized training on the concepts of substantive existence and proof for judges, lawyers, and legal researchers. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی تمایز ثبوت و اثبات در تعهدات در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه انجام شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، بررسی قوانین، دکترین حقوقی، آرای قضایی و منابع معتبر حقوق ایران و فرانسه گردآوری و با استفاده از تحلیل تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای تفکیک مفهومی میان قواعد ماهوی و قواعد شکلی و آثار آن در نظام تعهدات استوار است. شکاف اصلی پژوهش آن است که با وجود مطالعات متعدد درباره ادله اثبات دعوا یا ماهیت تعهدات، پژوهشی مستقل و جامع که رابطه و تمایز میان ثبوت و اثبات را به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه بررسی کرده و آثار آن را در تفسیر تعهدات و تصمیمات قضایی تحلیل کند، کمتر مشاهده می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق فرانسه، به دلیل تفکیک روشن‌تر میان قواعد ماهوی و قواعد اثباتی، مرز میان وجود تعهد و قابلیت اثبات آن دقیق‌تر ترسیم شده است؛ در حالی که در حقوق ایران، در برخی مقررات و رویه‌های قضایی، این دو حوزه گاه با یکدیگر خلط می‌شوند. همچنین مشخص شد که تفکیک صحیح این دو مفهوم، موجب افزایش انسجام آرای قضایی، تقویت امنیت حقوقی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری روابط قراردادی خواهد شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهره‌گیری از دستاوردهای حقوق فرانسه در تبیین مرزهای ثبوت و اثبات، ضمن حفظ مبانی حقوق ایران، می‌تواند به اصلاح برداشت‌های تفسیری، کاهش تعارض آرا و ارتقای کارآمدی نظام حقوق تعهدات منجر شود. بر این اساس، بازنگری در برخی مقررات مرتبط با ادله اثبات، تدوین دستورالعمل‌های تفسیری برای مراجع قضایی، توسعه مطالعات تطبیقی و آموزش تخصصی مفاهیم ثبوت و اثبات به قضات، وکلا و پژوهشگران حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش ارائه می‌شود.

https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/798/446