پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 10 01 Reconsidering the Role of Stabilized Contracts in Economic Governance: A Novel Approach to Law and Legislative Policymaking بازخوانی نقش قراردادهای باثبات در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رویکردی نوین در حقوق و سیاستگذاری قانونی 1 20 FA عزت اله مُهمَدی کرتلایی گروه حقوق تجارت بین الملل، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران پروین دشتی زاده گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران Journal Article 1405 02 19 <p>The present study aims to reconsider the role of stabilized contracts in economic governance from a novel perspective on law and legislative policymaking. The research employs a descriptive-analytical method, analyzing data with reference to domestic legal instruments, international arbitral practice, and recent theoretical scholarship. The findings demonstrate that absolute stabilization clauses are clearly incompatible with fundamental principles of Iranian administrative law, including the rule of law, separation of powers, and the principle of alignment between the public interest and the exercise of public authority; consequently, such clauses are subject to fundamental legal objections. By contrast, the economic equilibrium clause was identified as the most effective mechanism, as it preserves national sovereignty and the state’s legislative authority while managing investors’ political risks through compensation or the adjustment of contractual obligations. The study proposes that contemporary economic governance requires a transition from static models toward a framework of dynamic stability, in which stability is understood as predictability and effective risk management rather than rigidity in the face of change. Furthermore, the use of smart technologies to enhance transparency and facilitate continuous dialogue is emphasized as an important safeguard for the implementation of this framework. The study offers policy recommendations for designing more flexible contracts that are responsive to contemporary requirements, thereby facilitating foreign investment while simultaneously safeguarding the public interest and national sovereignty.</p> <p>پژوهش حاضر با هدف بازخوانی نقش قراردادهای باثبات در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رویکردی نوین در حقوق و سیاستگذاری قانونی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها را با استناد به اسناد حقوقی داخلی، رویه داوری بین المللی و ادبیات نظری جدید مورد تحلیل قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شروط ثبات مطلق با اصول بنیادین حقوق اداری ایران، از جمله اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی در تضاد آشکارند و از اینرو، از نظر حقوقی دارای ایرادات اساسی هستند. در مقابل، شرط موازنه اقتصادی به عنوان کارآمدترین مکانیزم شناسایی شد که ضمن حفظ حاکمیت ملی و حق قانونگذاری دولت، ریسک سیاسی سرمایه گذار را از طریق جبران خسارت یا تعدیل تعهدات مدیریت می کند. پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که حکمرانی اقتصادی نوین مستلزم گذار از مدل های ایستا به سمت الگوی پایداری پویا است که در آن ثبات به معنای قابلیت پیش بینی و مدیریت ریسک است، نه جمود در برابر تغییرات. همچنین، تاکید بر استفاده از فناوری های هوشمند برای شفافیت و گفتمان مستمر به عنوان ضامن های اجرای این الگو مطرح شده است. این مطالعه راهکارهایی را برای سیاستگذاران جهت طراحی قراردادهای منعطف تر و سازگارتر با مقتضیات روز ارائه می دهد تا ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی، منافع عمومی و حاکمیت ملی نیز محفوظ بماند.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/813/458