پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 10 01 An Analysis of the Criminalization of Disruption of Public Order under Iranian Criminal Law and an Assessment of the Adequacy and Clarity of the Existing Legislative Framework تحلیل نحوه جرم‌انگاری اخلال در نظم عمومی در قوانین کیفری ایران و ارزیابی کفایت و شفافیت تقنینی موجود 1 21 FA سیداحسان امجدی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. عبدالرحیم مرادی گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. محمد روحانی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 1405 02 12 <p>Public order constitutes a major collective interest protected by criminal law; however, its relative and flexible nature creates significant challenges for criminalization in terms of legality, legislative clarity, and foreseeability. This study analyzes the criminalization of disruption of public order under Iranian criminal law and evaluates the adequacy and clarity of the existing legislative framework, with particular emphasis on Article 618 of Book Five of the Islamic Penal Code. The study adopts a descriptive-analytical method based on the examination of criminal legislation and relevant legal literature. The findings demonstrate that Article 618 employs a combined legislative model in which uproar and commotion, unconventional conduct, and assault against individuals become punishable only when they result in disruption of public order, comfort, or tranquility, or prevent people from conducting their business. Accordingly, the offense is result-based, and conduct that is merely unconventional, socially undesirable, or contrary to prevailing norms is insufficient for its realization. Requiring an actual public consequence represents one of the principal strengths of the legislative structure and substantially limits the scope of criminal liability. Nevertheless, expressions such as “unconventional conduct,” “public comfort,” and “public tranquility” lack sufficiently clear statutory criteria, while the legislature has not precisely specified the required seriousness of the disturbance, the public scope of its effects, or the boundary between ordinary social disorder and criminal disruption of public order. Furthermore, the mental element must be interpreted consistently with the result-based nature of the offense, requiring not only intentional conduct but also intent regarding, or awareness of, the disruptive consequence. The study concludes that criminal protection of public order is justifiable in principle, but Article 618 requires legislative refinement to enhance legal certainty and prevent expansive interpretation. Clarifying unconventional conduct, establishing more objective criteria for significant disruption, emphasizing the public character of the result, and more clearly distinguishing criminal disruption from merely unconventional behavior constitute the principal directions for reform.</p> <p>نظم عمومی از مهم‌ترین ارزش‌های جمعی مورد حمایت حقوق کیفری است، اما ماهیت نسبی و انعطاف‌پذیر این مفهوم، جرم‌انگاری رفتارهای مخل آن را با چالش‌هایی از حیث اصل قانونی بودن، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی قوانین کیفری مواجه می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نحوه جرم‌انگاری اخلال در نظم عمومی در حقوق کیفری ایران و ارزیابی کفایت و شفافیت تقنینی مقررات موجود، با تمرکز بر ماده ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر بررسی قوانین کیفری و منابع حقوقی مرتبط است. یافته‌ها نشان می‌دهد قانونگذار در ماده ۶۱۸ از الگویی ترکیبی استفاده کرده و رفتارهایی شامل هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد را تنها در صورتی جرم دانسته است که به اخلال در نظم، آسایش یا آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب‌وکار منجر شوند. ازاین‌رو، جرم مذکور مقید به نتیجه است و صرف نامتعارف، ناپسند یا خلاف عرف بودن رفتار برای تحقق آن کفایت نمی‌کند. الزام به تحقق نتیجه عمومی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ساختار تقنینی ماده و عامل محدودکننده دامنه جرم محسوب می‌شود. بااین‌حال، اصطلاحاتی مانند «حرکات غیرمتعارف»، «آسایش عمومی» و «آرامش عمومی» فاقد معیارهای قانونی روشن‌اند و قانونگذار حد و شدت لازم اخلال، گستره عمومی نتیجه و مرز میان بی‌نظمی اجتماعی و اخلال کیفری را به‌طور دقیق مشخص نکرده است. همچنین، عنصر روانی جرم باید متناسب با ماهیت نتیجه‌محور آن تفسیر شود و علاوه بر عمد در رفتار، قصد نتیجه یا علم به وقوع نتیجه اخلال‌آمیز نیز مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، اصل حمایت کیفری از نظم عمومی قابل توجیه است، اما ماده ۶۱۸ برای افزایش امنیت حقوقی و جلوگیری از تفسیرهای موسع نیازمند بازنگری است. تحدید مفهوم حرکات غیرمتعارف، تعیین معیارهای عینی‌تر برای اخلال قابل اعتنا، تصریح بر عمومی بودن نتیجه و تفکیک روشن‌تر اخلال کیفری از رفتارهای صرفاً نامتعارف، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های اصلاحی پیشنهادی است.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/834/462