پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 بهار 1405 1405 02 28 A Jurisprudential and Legal Study of the Rescheduling of Claims Arising from Banking Contracts in Light of the Latest Central Bank Directives مطالعه فقهی-حقوقی امهال مطالبات ناشی از قراردادهای بانکی با نگاهی به آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی 1 19 FA کیان صدیقی دهکردی دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران اصغر عربیان گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سوده ناطق نوری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1404 10 01 <p>Employing a descriptive-analytical approach and library-based research method, this study examines the jurisprudential and legal dimensions of the institution of the “rescheduling of claims arising from banking contracts,” with particular emphasis on the latest directives issued by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, especially the Executive Directive on the Procedures for Rescheduling the Claims of Credit Institutions, approved in 2019, and the new Central Bank Law, approved on June 20, 2023. The principal research question concerns the boundary between Sharia-compliant rescheduling and usurious deferment (ribā arising from deferment), and the extent to which the Central Bank’s recent directives have succeeded in clarifying and operationalizing this boundary from jurisprudential and legal perspectives. The findings indicate that, in light of Qur’an 2:280, the rule of hardship (ʿusr wa ḥaraj), the principle of no harm (lā ḍarar), and the maxim al-ajal qisṭun min al-thaman (“deferment constitutes a portion of the price”), the granting of additional time is, in itself, permissible and indeed commendable. Its legitimacy, however, is conditional upon the absence of any stipulation requiring an increase in consideration in exchange for extending the repayment period and upon the conclusion of a new agreement based on genuine Islamic contracts, such as settlement (ṣulḥ), debt purchase, novation, and participatory contracts. From a legal perspective, rescheduling must also be undertaken within the framework of the principle of freedom of contract, the binding force of contracts, the principle of no harm, and the prohibition of unreasonable contractual terms so as to avoid conflict with the general rules governing contracts. The comparative analysis conducted in this study, drawing on the Sharia standards of international institutions such as the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), the resolution of the International Islamic Fiqh Academy of the Organisation of Islamic Cooperation concerning the rescheduling of debts, and the supervisory principles of the Islamic Financial Services Board (IFSB), alongside the experiences of Malaysia and Indonesia, demonstrates that Iran has moved in a direction consistent with international standards in terms of Sharia compliance; however, it continues to lag behind in technological infrastructure, contract standardization, and centralized supervision. The findings further show that the adoption of the new Central Bank Law, by formally recognizing the binding authority of the Sharia Council, constitutes an effective step toward resolving previous ambiguities. Nevertheless, shortcomings such as the merely formal or fictitious use of certain rescheduling contracts, weaknesses in credit-scoring systems, and the absence of standardized legal templates remain significant challenges. Finally, the article proposes practical and research-oriented solutions for reforming the structure of bank-claim rescheduling.</p> <p>این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای، به بررسی فقهی و حقوقی نهاد «امهال مطالبات ناشی از قراردادهای بانکی» با تمرکز بر آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب 1398 و قانون جدید بانک مرکزی مصوب 30/3/1402، می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که مرز میان امهال مشروع و ربای مؤجّل کجاست و دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی تا چه اندازه توانسته‌اند این مرز را از منظر فقهی و حقوقی روشن و اجرایی سازند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که امهال، در پرتو آیه 280 سوره بقره، قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده الأجل قسط من الثمن، فی‌نفسه امری مشروع و بلکه ممدوح است، لیکن مشروعیت آن منوط به فقدان هرگونه شرط زیاده در ازای تمدید مهلت و انعقاد قرارداد جدید مبتنی بر عقود اسلامی واقعی، مانند صلح، خرید دین، تبدیل تعهد و عقود مشارکتی، است. از منظر حقوقی نیز، امهال باید در چارچوب اصل حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر و ممنوعیت شروط نامعقول صورت گیرد تا از تعارض با قواعد عمومی قراردادها مصون بماند. تحلیل تطبیقی این پژوهش با استانداردهای شرعی نهادهای بین‌المللی همچون آئوفی، قطعنامه مجمع فقه اسلامی بین‌المللی وابسته به سازمان همکاری اسلامی درباره تجدید سررسید دیون، و اصول نظارتی هیئت خدمات مالی اسلامی در کنار تجربه مالزی و اندونزی نشان می‌دهد که ایران در انطباق فقهی همسو با استانداردهای جهانی حرکت کرده، اما در زیرساخت‌های فناوری، استانداردسازی قراردادها و نظارت متمرکز فاصله دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تصویب قانون جدید بانک مرکزی با رسمیت‌بخشی به جایگاه الزام‌آور شورای فقهی، گامی مؤثر در جهت رفع ابهامات پیشین بوده، اما کاستی‌هایی چون صوری‌شدن برخی قراردادهای امهال، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و فقدان الگوهای حقوقی استاندارد همچنان چالش‌برانگیز است. مقاله در پایان، راهکارهایی کاربردی و پژوهشی برای اصلاح ساختار امهال مطالبات بانکی ارائه می‌دهد.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/872/486