پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 09 22 Arbitrability of Claims by State-Owned Banks داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک‌های دولتی 43 63 10.61838/csjlp.6.2.3 FA مهدی عرفی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران عباس کریمی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. سـعید منصوری دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2024 06 20 <p>Today, banks, whether state-owned or private, engage in various contracts such as account openings, loan facilities, bank guarantees, letters of credit, and others with their clients as part of their banking responsibilities. Misinterpretation of the terms of these contracts can lead to legal disputes. Until a few decades ago, banks showed little interest in referring their claims to arbitration due to various reasons, such as a misinterpretation of Article 139 of the Constitution and certain restrictions imposed on the arbitration institution by law, such as the inability to issue interim orders. However, this perception has gradually declined due to the privatization of most banks and the growing recognition of the arbitration institution. As a result, banks are increasingly inclined to resolve their disputes through arbitration, considering the unique features of arbitration, such as its international recognition and enforceability, the ability to utilize banking experts as arbitrators, confidentiality, expedited proceedings, and reduced costs. This paper, using a descriptive-analytical method, aims to determine whether the claims of state-owned banks are arbitrable. After examining the concepts and fundamental principles of the subject, the study concludes that, in principle, banking disputes, whether from state-owned or private banks, are arbitrable unless explicitly prohibited by the legislator.</p> <p>امروزه بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می‌کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می‌تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک‌ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت‌های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی‌دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک‌ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک‌ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف اینکه آیا دعاوی بانک‌های دولتی داوری پذیر هستند یا خیر انجام شده است. از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده‌اند.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/97/61