مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از داده‌های شخصی در حقوق ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا با تأکید بر اصل کرامت انسانی

چکیده

تحول دیجیتال و گسترش پردازش داده‌های هویتی، زیستی، مالی، پزشکی و رفتاری، حمایت از داده‌های شخصی را به یکی از مسائل اساسی حقوق معاصر تبدیل کرده است. نقض این داده‌ها افزون بر تعرض به حریم خصوصی، می‌تواند استقلال، آزادی انتخاب، حیثیت و حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص را مخدوش سازد؛ ازاین‌رو، اصل کرامت انسانی مبنایی بنیادین برای تنظیم حدود گردآوری، نگهداری، استفاده و انتقال اطلاعات شخصی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از داده‌های شخصی در حقوق ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا، با تأکید بر اصل کرامت انسانی، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است و داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه منابع فقه امامیه، قوانین ایران، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فقه امامیه، اصولی همچون کرامت ذاتی انسان، حرمت تجسس، منع اضرار، احترام به حیثیت و آبروی اشخاص و لزوم اذن، ظرفیت مناسبی برای توجیه حمایت از داده‌های شخصی دارند. در حقوق ایران نیز قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما پراکندگی مقررات، محدودیت قلمرو اجرا، نبود مرجع نظارتی مستقل و فقدان سازوکار جامع پاسخ‌گویی، اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش داده است. در مقابل، اتحادیه اروپا با شناسایی حفاظت از داده به‌عنوان حقی بنیادین، نظامی منسجم مبتنی بر شفافیت، محدودیت هدف، کمینه‌سازی داده، رضایت معتبر، پاسخ‌گویی و نظارت مستقل ایجاد کرده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تدوین نظام جامع حمایت از داده‌های شخصی در ایران باید بر ظرفیت‌های فقهی و اصل کرامت انسانی استوار شود و ضمن توجه به اقتضائات حقوق داخلی، از سازوکارهای کارآمد اتحادیه اروپا بهره گیرد.